به گزارش خبرگزاري مهر ، منصور روشناسي با انتقاد شديد از تشكيل جلسه يكي از اعضاي شوراي شهر تهران با شوراي شهرهاي كشور با غير قانوني خواندن چنين جلساتي گفت : علي رغم پيگيريها ، جلسات مشترك با رييس شوراي شهر تهران و تذكرات پياپي ولي هنوز بعضي از شوراها سلسله مراتب شوراها را رعايت نكرده و بدنبال نيات حزبي و گروهي خود و موازي كاري با شوراي عالي استانها و شوراهاي فرا دست هستند.
وي افزود : بارها گفته شده كه جلسات مشورتي و برپايي كارگاههاي آموزشي براي انتقال تجربيات ميان اعضاء شوراها مورد تاييد و حتي توصيه شورايعالي است اما راه اندازي دفتر ، دبيرخانه و كميسيونهاي مستقل و انجام نشستهاي ادواري مستمر و تصويب مصوبات وابلاغ آنها خلاف قانون است.
وي خاطر نشان كرد : مكاتبه مستقيم اين افراد با مجلس و دولت و نيز راه اندازي سخنرانيها و همايش هاي سياسي نظير جمع آوري بانوان و ورزشكاران سراسر كشور در تهران تحت عنوان كميسيونهاي اجتماعي شوراهاي كلان شهرها و يا با نام نشست تخصصي كلان شهرها و جمع شدن در شهرهايي نظير اروميه و سنندج و ... كه كلان شهر محسوب نمي شوند ، حكايت از حركت سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري دارد و هزينه هايي را بطور غير قانوني بر شهرداريها تحميل مي كند.
رييس شوراي عالي استانها اين گونه اقدامات را انحراف از وظايف اصلي شوراها و سوء استفاده از امكانات شهرداريها دانست و گفت : پيامد چنين اقداماتي بي شك درهم ريختن تشكلات شوراها و نشانگر عدم توجه به دستور مقام معظم رهبري مبني بر رعايت قانون و انضباط اجتماعي است .
وي با تاكيد بر اين كه وزارت كشور براي حفظ وحدت رويه و صيانت از شوراها و همچنين مخدوش نشدن هويت آنان مي بايست وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد افزود : چنانچه اين دستگاهها وظايف قانوني خود را انجام ندهند شوراي عالي از طريق مجلس و دولت و همچنين مقام معظم رهبري موضوع را پيگيري خواهد كرد و در عين حال نيز متخلفين را بدون چشم پوشي به هيات حل اختلاف معرفي مي كند .
نظر شما